الجمارك السعودية ترد على الخبر المنشور في صحيفة المدينة في عددها رقم 17572 الصادر يوم الجمعة بتاريخ 1/7/1432هـ بعنوان "إجراءات الجمارك تعرقل تخليص البضائع في ميناء جدة"

الجمارك السعودية ترد على الخبر المنشور في صحيفة المدينة في عددها رقم 17572 الصادر يوم الجمعة بتاريخ 1/7/1432هـ بعنوان "إجراءات الجمارك تعرقل تخليص البضائع في ميناء جدة"

العلاقات العامة :

1432/07/06 هـ

سعادة الدكتور  فهد بن حسن آل عقران                               حفظه الله               رئيس تحرير صحيفة المدينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أود الإشارة إلى ما نشر في صحيفة المدينة في عددها رقم 17572 الصادر يوم الجمعة بتاريخ 1/7/1432هـ بعنوان "إجراءات الجمارك تعرقل تخليص البضائع في ميناء جدة" حول ما ذكر بعض المخلصين الجمركيين بشأن الإجراءات التي تتبعها الجمارك فيما يخص فحص السلع...إلخ في البداية أود أن أشكر الجريدة على الاهتمام بمتابعة المواضيع المتعلقة باقتصاد المملكة ، وأود إحاطتكم بأن الملاحظات قدمت من بعض المخلصين الجمركيين كما ذكر في جريتكم وتضمنت عبارات غير صحيحة وتتعارض مع شعار الجمارك المعمول به في كافة فروعها وهو الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع . وليتحقق هذا الشعار تسعى الجمارك دائما إلى أن يكون هناك حواراً مباشراً  مع المستوردين والمصدرين ، وفيما يخص المخلصين فكان الأولى أن يقوموا بالتقدم لإدارة جمرك ميناء جدة الإسلامي والإبلاغ عن المعاناة والصعاب التي يواجهونها إذا كان هناك مصاعب ، وكان سيسر إدارة الجمرك بالتعاون معهم وتسهيل تلك الصعاب فيما لو وجدت ، خاصة وان الجمارك تعمل على تسهيل الإجراءات حيث أن الأصل بالفسح هو شهادة المطابقة المعترف بها في دولة الإنتاج ما لم تكن هناك ملاحظات عليها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كما أنه يحال نسبة منها إلى المختبرات الخاصة التي تتعامل معها الجمارك لتقرير مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمة  كما أن بعض البضائع لا يحتاج فسحها الا الاستعانة بجهات أخرى مثل المواد المقيدة حيث هناك تسهيلات تتمثل بالربط الإلكتروني مع تلك الجهات من خلال نظام تبادل المعلومات وفيما لي إيضاح لبعض المغالطات التي وردت في التقرير وهي كما يلي : 1-ورد في التقرير / أن المواد الغذائية تبقى تحت أشعة الشمس .. وهذا مخالف للحقيقة حيث أن المواد الغذائية المبردة ترد داخل حاويات مبردة وتفتح لسحب عينة فقط للتحليل ثم تحال الحاوية المبردة إلى وحدة الكشف بالأشعة لكشفها وفسحها ، وفي حالة الاضطرار – وهي لحالات نادرة جداً – فإنه يتم تفريغ الحاويات المبردة داخل المستودعات المبردة التي وفرتها إدارة الميناء . 2-ورد في التقرير : تأخير في تقريب الحاويات  وأود التأكيد أنه لا يوجد تأخير حالياً من قبل شركات المناولة في محطة بوابة البحر الأحمر التي تم الإشارة إليها إذ أن بيانات الاستيراد المقدمة للجمرك ، تحال للشركة في نفس اليوم ثم تقرب منتصف الليل وتفرغ فجر اليوم التالي وتتم معاينتها وفسحها في اليوم نفسه . 3-ذكر في التقرير : عدم تحديث الأنظمة بالنسبة لدخول المخلصين بسيارتهم .. وهذا مخالف للواقع إذ أن وحدة أمن الميناء تمنح المخلصين والمندوبين والموظفين على حد سواء تصاريح دخول الميناء للأفراد وكذلك تمنح تصاريح دخول للسيارات لمن يمتلك سيارة للدخول بسياراتهم إلى جميع الأماكن بالميناء عدا  ساحات المعاينة الجمركية المسورة فلا يسمح بالدخول إليها بالسيارات الخاصة حفاظاً على بضائع وممتلكات المستوردين كما تم تخصيص باصات صغيرة للدخول إلى ساحات المعاينة يتم من خلالها نقل المخلصين الجمركيين وموظفيهم إلى تلك الساحات عند الاقتضاء . 4-ذكر أيضاً : أن المختبرات الخاصة تفتقد للنظام ... وهذا غير صحيح وجميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية العاملة في الميناء تقوم بممارسة أعمالها من خلال أنظمتها المبلغة لها وتحت إشراف ومتابعة أجهزة الدولة الرقابية بم فيها المختبرات الخاصة . أما فيما يتعلق بمسألة أن الجمارك تصر على اخذ عينة من كل شحنة مستوردة مما يضطر التاجر للدفع في كل مرة  فهذا مخالف للحقيقة فالمعمول به فعلياً أن الأصل بالفسح هو شهادة المطابقة المعترف بها في دولة الإنتاج ما لم تكن عليها ملاحظات ، ويحال نسبة منها على المختبرات الخاصة التي تتعامل معها الجمارك لتقرير مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه ، كما أن جمرك ميناء جدة الإسلامي يعتمد شهادة المطابقة لعدة إرساليات إذا كانت لنفس الصنف، إضافة إلى أن بعض البضائع لا يحتاج فسحها إلى الاستعانة بجهات أخرى مثل المواد المفيدة حيث هناك تسهيلات تتمثل  بالربط الإلكتروني مع تلك الجهات من خلال نظام تبادل المعلومات . 5-كما ذكر في التقرير أن : هناك ازدواجية في المعايير حيث لا تقبل الجمارك شهادات المطابقة الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أو الشهادات التي تصدر من الشركات .. فهناك لبس فشهادات المطابقة المرفقة مع السلع  المستوردة لا تصدر من الهيئة وإنما تصدر من جهات معتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة في بلد التصدير، شريطة أن تكون مكتملة الشروط مثل أن تصل الحاوية وهي مقفلة بالأختام الجمركية من قبل الجهة التي أصدرت شهادة المطابقة بالخارج لضمان عدم تغيير محتويات الشحنة التي أصدرت لها الشهادة وكذلك عدم وجود ملاحظات عليها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة . 6- ورد في التقرير : أن الجمارك ليس لها خبرة في مسألة المختبرات إذ أنها تأخذ عينة لفحصها في كل شحنة مع أن وزارة التجارة تأخذ العينات كل ستة أشهر وأن هيئة المواصفات تأخذها كل سنة .. فهذا غير صحيح إطلاقا فالجمرك   هو من يقوم بسحب العينات وإرسالها للمختبرات العامة أو الخاصة حسب الحالة وبالنسبة للعينات التي تحتاج إلى إتباع التي لها طريقة فنية لسحبها فتتم الاستعانة بمندوب المختبر . 7-فيما يتعلق بمبلغ "العشرة آلاف ريال " التي يتم استحصالها عند تسجيل التعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجة التحليل .. فإننا نؤكد أنه من ضمن التسهيلات المقدمة من الجمارك لقطاع الأعمال هو الفسح المؤقت مقابل تعهد بعدم التصرف في البضاعة قبل ظهور نتيجة التحليل حيث تسمح الجمارك بفسح البضائع مؤقتا وتخزينها في مستودعات المستورد حفاظاً عليها من التلف – رغم عدم استكمال إجراءات فسحها بشكل نهائي – وذلك للأصناف التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة مثل إجراء التحليل بالمختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات ، أو صلاحيتها للاستهلاك ، نظراً لأن مدة التحليل تستغرق بعض الوقت حتى تظهر النتيجة والتي على ضوئها يتم الفسح النهائي إذا كانت صالحة أو مطابقة للمواصفات ، أو تعاد أو تتلف إذا كانت النتيجة غير ذلك ولا يستوفى من التجار أية مبالغ نظير ذلك ، ولكن عند مخالفة المستورد لما تعهد به وذلك بتصرفه في البضاعة قبل إشعاره من قبل الجمارك ، فنظراً لما يترتب على ذلك نخاطر كبيرة على  صحة المستهلك وسلامته عندما تكون نتيجة التحليل سلبية "غير صالحة للاستهلاك أو مخالفه للمواصفات ...إلخ " فإن الجمارك تستوفي من هذا المخالف مبلغ "10.000" عشرة آلف ريال عند تطبيق الفسح المؤقت لإرسالياته القادمة كضمان لعدم التصرف فيها . أمل الإحاطة ونشر ذلك لإطلاع القراء على حقيقة ما نشر ... ولكم وافر تحياتي،،                                              مدير عام إدارة العلاقات العامة                                               المتحدث باسم الجمارك                                                عبدالله بن صالح الخربوش